چرا استعفا کردم
طهماسب مظاهری که پس از نادیده گرفتن اقداماتش در جهت نجات سیستم بانکی هفته گذشته از ریاست کل بانک مرکزی استعفا کرد، در نامه ای به رییس جمهور دلایل خود را تشریح کرد.
به گزارش خبر گزاری ایلنا مظاهری همچنین گزارش این اقدامات را به مقامات عالی نظام نیز ارسال کرده و تنها راه موجود یعنی استعفا را انتخاب کرد. متن نامه وی به محمود احمدی نژاد، رییس جمهوری به شرح زیر است:
جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد
رییس جمهور محترم ، باسلام
همان‌طور که مستحضرید در هفته‌های اخیر گزارش‌های مختلفی پیرامون وضعیت نظام بانکی حضورتان ارسال کردم. از این گزارش‌ها بالاخص سه گزارش آخر در رابطه با: 1) طرح عملیات نجات سیستم بانکی، 2) گزارش مربوط به نرخ ارز، 3) دو گزارش در خصوص ارز مصرفی دولتی در سال 1387 قابل ذکر است.
1 - گزارش اول با تبیین و توضیح وضعیت جاری سیستم بانکی، لزوم و ضرورت اتخاذ راه‌حلی جامع و هماهنگ حاوی سه سرفصل؛
1) تامین منابع مالی سالم برای سیستم بانکی، 2) تنظیم رابطه دولت با بانک‌ها، و 3) انجام اصلاحات در مدیریت داخل بانک‌ها را ارائه داده بود و اجزای هر سرفصل را نیز به اختصار توضیح داده بود.
- گزارش دوم و سوم نیز ضمن ارائه توضیحاتی در خصوص نرخ ارز و میزان ارز مصرفی دولت در سال 1387، توصیه‌هایی در موضوعات مربوطه ارائه داده بود.
2 - همزمان با تهیه و ارائه گزارش‌های فوق، با تشکیل کارگروهی مشترک بین بانک مرکزی و وزارت اقتصاد، مقدمات اجرایی هر سه موضوع، بالاخص گزارش اول، فراهم آمد و با جلسات مستمر و پیگیر با مدیران عامل بانک‌ها و جلسات جداگانه با هیات مدیره هر بانک، تدابیر و روش‌های تامین منابع سالم برای هر بانک به اتکای توانمندی‌های داخلی، مطالبات، دارایی‌‌ها و استعدادهای هر یک از آنها بررسی، تعیین و احصا شد. گزارش وضعیت هر بانک در قالب اسلایدهای نمایشی کامپیوتری (پاورپوینت) نیز تهیه شد.
3 - محور اصلی این تدابیر، به‌کارگیری دارایی‌های ثابت بانک‌ها و تبدیل آن به نقد، استفاده از ابزارهای مالی برای تبدیل بخشی از مطالبات بانک‌ها به پول نقد و یکسان کردن شرایط رقابتی بین بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری برای جذب و تجهیز منابع بود.
4 - محور دیگری که مدنظر قرار گرفت، محسوب کردن موجودی نقدی (ایران‌‌چک، اسکناس و سکه) موجود در شعب و خودپردازهای بانک‌ها به عنوان بخشی از ذخیره قانونی بانک‌ها بود که با هدف انگیزه‌مند کردن بانک‌ها به ارائه خدمات بهتر به مردم و رفع نارسایی‌‌های خودپردازها و همچنین کاستن از سختی و زحمت بانک‌ها در فرآیند اصلاح ساز و کار چک پول‌ها بود.
5 - تاکید بر اقدامات جدی برای وصول مطالبات معوق، بالاخص مطالبات از مشتریانی که تسهیلات دریافتی را در محلی غیر از موضوع تسهیلات دریافتی از بانک مصرف کرده‌اند، به عمل آمد و ضمن هماهنگی با قوه‌قضائیه و دادگستری تهران در تشکیل دادگاه تخصصی برای بانک‌ها، ابزارهای اقتصادی لازم برای ایجاد انگیزه جهت تسریع در وصول مطالبات نیز طراحی و پیشنهاد شد.
6 - این تدابیر مشکلات بانک‌ها را در وصول مطالبات خود از دولت، از طریق تودیع اسناد و مدارک مربوطه، ازجمله اوراق مشارکت سررسید شده دولت، به صورت فوری و کوتاه‌مدت حل می‌کند و همچنین از طریق اجبار و الزام بانک‌ها به صرف‌نظر کردن و دست شستن از دارایی‌‌های غیر منقول مازاد خود، علاوه بر تامین نقدینگی برای بانک‌ها، موجب بهبود و سالم کردن ترکیب دارایی‌‌بانک‌ها نیز می‌شود.
7 - ضمانت اجرای این تدابیر، یکی این است که با هیات مدیره ‌هر بانک توافق شده است که پس از تصویب لایحه‌ تقدیمی دولت مبنی بر «بازپرداخت بدهی‌های دولت به بانک‌ها و افزایش سرمایه بانک‌ها»، نسبت به تسویه حساب و نقدکردن اوراق مشارکت و اسناد تودیع شده اقدام شود. در مورد اموال غیرمنقول نیز با فروش دارایی‌ها، وجوه حاصله صرف تامین خط اعتباری مربوطه شود.
8 - حلقه تکمیلی تدابیر تامین مالی این بود که منابع و نقدینگی حاصل از این اقدامات، در درجه ‌اول صرف تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی و حفظ اشتغال موجود و در درجه دوم صرف پرداخت تسهیلات برای تکمیل طرح‌های نیمه تمام شود. این کنترل در تزریق منابع با مراقبت مشترک بانک‌ها، بانک مرکزی و وزارت اقتصاد انجام شود.
9 - گزارش مربوط به این اقدامات تدوین و حضورتان ارائه شد و اطلاعیه مشترک بانک مرکزی و وزارت اقتصاد نیز به این منظور تهیه و از طریق رسانه‌ها در اختیار عموم قرار گرفت.
10 - متاسفانه، اولا مجموعه تدابیر فوق مورد قبول واقع نشد و وصول مطالبات معوق از طریق تملیک اموال و وثایق و حتی واحدهای تولیدی بدهکاران، به عنوان راه‌حل انحصاری حل مساله مورد تاکید قرار گرفت و با عباراتی تند، واحدهای تولیدی بدهکار، «قابل تعطیل کردن» خطاب شدند. توضیحاتی هم که در خصوص مشکلات موجود در این زمینه ارائه شد، مسموع واقع نشد.
ثانیا: سرفصل دوم گزارش درخصوص تنظیم رابطه دولت با بانک‌ها نیز مورد عنایت واقع نشد.
ثالثا: نسبت به گزارش‌های مربوط به ارز مصرفی دولت نیز تصمیم لازم اتخاذ نشد.
11 - با توجه به اینکه شرایط فعلی، ایجاب می‌کند تدابیر مناسب و قاطعی پیرامون نکات مطروحه در این گزارش‌ها اتخاذ شود و ادامه کار در قالب سازماندهی فعلی، نیاز حیاتی ‌اقتصاد امروز را تامین نکرده و نمی‌کند، ضرورتا ‌بنا به فوریت و اهمیت امر و به عنوان آخرین کوشش و اقدام خود، گزارش ضمیمه را برای مقام معظم رهبری تدوین و خدمت ایشان تقدیم کردم.
12 - اینجانب با اعتقاد به اینکه پیشنهادهای مطروحه در گزارش‌های تقدیمی به جنابعالی که با همفکری و مشورت صاحب‌نظران و مدیران لایقی تهیه و روش‌های علمی و تجربی و شناخت واقع‌بینانه از وضعیت موجود و نگاه آینده‌نگر به تصمیمات در آنها ملاحظه شده و می‌تواند راهگشای مشکلات باشد، ولی مقبول واقع نشده و نمی‌شود و با علم و اطلاع از اینکه ارسال آن گزارش به حضورمقامات عالی نظام به معنی پایان دوران همکاری اینجانب در بانک مرکزی خواهد بود، این تنها راه ‌باقی مانده را انتخاب کردم. از خداوند متعال برای همه خدمتگزاران نظام جمهوری اسلامی ایران و خادمین ملت بزرگ ایران، موفقیت و سربلندی مسالت می‌کنم.

چندی قبل به دنبال افزایش  و کاهش ناگهانى نرخ مرجع ارز نکاتى در خصوص سیاستهاى اقتصادى دولت ارائه شد که در آن دو پیام مطرح شده بود:

· تحقق نظام تک نرخى ارز الزاماتى دارد و بدون تامین آن الزامات،افزایش نرخ ارز توسط بانک مرکزى ویا کاهش آن، منجر به استقرارنظام تک نرخى در بازار نمى شود.

· تداوم اشتباه در سیاستهاى اقتصادى، مالى وپولى، منجر به نتایج نا خوشایندى خواهد شد. اتخاذ تدابیراصلاحی در سیاستهاى مالى و پولى  به عنوان اقدامات پیشگیرانه  توصیه شد.

با گذشت چند هفته:

1- نظام تک نرخی ارز محقق نشد. اقتصاد ایران نظام ارزی چند نرخی  را تجربه کرده است. دردوران ابتدای انقلاب و جنگ تحمیلی نظام ارزی چند نرخی حاکم شد و پس از پایان جنگ تحمیلی با برنامه ریزی های لازم و تحمل سختی ها و هزینه های زیاد، توانستیم دوباره نظام تک نرخی را به اقتصاد کشور برگردانیم. آن نظام چند نرخی  که برای اجتناب از خروج سرمایه  و همچنین برای کنترل و هدایت منابع ارزی محدود به نیازهای ضروری کشور (هزینه های معیشتی، ورود کالاهای اساسی، پشتیبانی رزمندگان درجبهه های جنگ) انجام شد، امری بود که هرکشور دیگری در شرایط جنگى انجام داده و می دهد. امااکنون یک بار دیگر با نظام چندنرخی ارزمواجه شده ایم. این بار نه به دلیل کمبود درآمد ارزی یا سیاست صرفه جوئی ارزی بلکه، در خوشبینانه ترین فرض، به دلیل ندانم کاری و خطاهای آشکاردر سیاست های اقتصادی به این آفت دچار شده ایم. متاسفانه با ابتلا به این آفت، نه تنها همه ی محسنات و مزایای نظام تک نرخی ارز که با زحمات زیادی بدست آمده بود رااز دست دادیم، بلکه از یک نظام ارزچند نرخی سازمان یافته نیز محروم هستیم. وضعیت فعلی همه ی معایب و خسارات نظام چند نرخی را دارد، بدون آنکه مزایای قابل تصور آن را به همراه داشته باشد. "صرفه جوئی ارزی" و "تخصیص منابع محدود به اولویتهای تعریف شده"، تنها مزیت و توجیه برای یک نظام چند نرخی است. وضعیت فعلی فاقد هر دو ویژگی است.

- زمانی یک دولت تصمیم به چند نرخی کردن نظام ارزی خود می گیرد که با کمبود عواید ارزی مواجه باشد و بخواهد در مصرف منابع ارزی صرفه جویی کند و منابع محدود ارزی را برای مصارفی که از دیدگاه دولت اولویت دار است، اختصاص دهد. در این نظام مصارف اولویت دار توسط دولت تعریف و به صورت عمومی و شفاف به همه ی مردم اطلاع داده می شود و اعلام میکند که ارز با نرخ دولتی به این امور قابل اختصاص است. تکلیف همه روشن خواهد بود و همه خواهند دانست که چه کالا یا خدمتی را با چه ارزی و به چه نرخی می توان به کشور وارد کرد. در چنین نظامی، فرد یا افرادی برای  تطبیق کالا یا خدمت  گمارده می شوند و تشخیص آنان ملاک تخصیص ارز ارزان  خواهد بود.درواقع آنان دارای امضای طلایی خواهند بود. اینجا نقطه ی ضعف و آسیب پذیری نظم چند نرخی است.

- شرایط  فعلی ارزی حاکم برکشور،یک نظام چند نرخی است که در آن کالا و خدمات قابل قبول برای اختصاص ارز ارزان تعریف و اعلام  نشده است و تصمیم در این خصوص با مجریان مربوطه است. حجم و میزان خطا و سوءاستفاده ی ممکن در این ساختار را می توان تصور کرد ودر این روزها می توان مشاهده کرد. سیاست روشنی برای تعیین کالا یا خدماتی که بتوانند مشمول اختصاص ارز ارزان شوند، مطرح نیست. شکل ارتباط متقاضیان؛ و روشی که آنان برای توضیح نیاز خود و توجیه کردن مسئولین به کار میگیرند، ملاک تصمیم گیری برای تعیین کالا یا خدمات مشمول ارز ارزان است. این نظام هیچ صرفه جوئی ارزی ایجاد نمی کند بلکه برای بدست آوردن مابه التفاوت ارز مرجع تا ارز آزاد، تقاضای بسیار زیادتری را وارد بازار ارز مى کند.

- این یادداشت نمى تواند نقش و سهم عوامل مختلف در بروزاین شرایط  در نظام ارزی کشور را تبیین کند. اما می توان با قاطعیت گفت که بانک مرکزی این خطا را مرتکب شده است که نظام کارشناسی و تخصصی خود را کنار گذاشته و مجری بی چون و چرای دستورات و اوامر بیرون از بانک شده است و هزینه سنگینی به اقتصاد و البته به مردم وارد کرد. این خطا درحافظه مدیریتی بانک مرکزی فراموش شدنی نیست  اما قابل جبران است. برای جبران آن کافی است رئیس کل بانک مرکزی تغییر رویه داده و در تصمیم گیری های مربوط به نظام ارزی، اصول و مبانی علمی و اقتصادی را مبنای کار خود قرار دهد؛ ولو بلغ ما بلغ.

- اکنون که دیگر بار بانک مرکزی اعلام کرده قصد دارد ارز را تک نرخی کند، لازم است این توصیه ی مشفقانه به آنان بشود که کوشش کنند و مراقب باشند که برای بار چندم  به تله ی مدیریتی قبلی نیافتند. تله ی مدیریتی که درچارچوب آن با حفظ نظام ارزی چند نرخی،  صرفا از ابزار تزریق ارز استفاده کرده، چند روز یا چند هفته با استفاده از این ابزار، نرخ را کنترل وبه نرخ غیر اقتصادی ای مى رساننداما بعد از مدت کوتاهی با کاهش توان تزریق ارز، دوباره همه چیز به همان جای قبلی یا بدتر از آن برگردد.

2- موضوع تخلف بانک صادرات در گشایش اعتبار اسنادی و دنباله های آن در بانکهای دیگر،  به عنوان موضوع روز مطرح است  و سایر مباحث اقتصادی را تحت الشعاع خود قرار داده است. بحث و بررسی این موضوع ، یکی از نقاط ضعف اجرائی و مدیریتی نظام بانکی را تبیین و آن را در سطح جامعه وبرای عموم مردم مطرح میکند که درنهایت میتواند منشاء حل یکی از مشکلات ساختاری پولی شود.اگرچه این مشکل تنها با پیدا کردن مقصر حل نمی شود  در این خصوص مباحث زیادی مطرح شده،برخی درباره ی ساز و کار و روش های مورد استفاده در این ماجرا توضیح دادند، برخی درخصوص ضعف نظارت سخن گفتند وبر لزوم نظارت بیشتر بانک مرکزی تاکید کردند، برخی در خصوص  اعمال نفوذ های احتمالی  درشکل گیری این جریان نظر دادند، برخی آن را مذمت و تقبیح نمودند، و درنهایت آقای احمدی نژاد درآخرین گفتگوی مستقیم خود؛ ضمن بری دانستن دولت و مسئولین دولتی از این موضوع، گفتند که از 6 سال قبل چیزهائی را می دیدند ودرخصوص بانکها نظر داشتند و اضافه کردند که سیستم بانکی دست کسی نیست و دولت تسلط و قدرت مداخله درسیستم بانکی ندارد. روشن است که به استناد آمار و گزارشهای عملکردى موجود، این سخن سنجیده ای نیست. حضور؛ دخالت و اعمال نظر دولت در امور بانکها در سالهای اخیر، امری روشن و انکار ناپذیر است.

- ضمن ارج نهادن به همه ی تحلیل ها و نظرات و ارائه طریق های کارشناسی ، اگر از منظر دیگری به موضوع بنگریم، می توان گفت که عامل و ریشه ی اصلی بروز این واقعه، دیدگاه حاکم دولت در خصوص دارائی سپرده گذاران است.

- به استناد قانون و برمبنای نظریه های مربوط به امور پولی و بانکی، اولین مسئولیت مدیران بانک، حفظ دارائی سپرده گذاران و رعایت غبطه ی آنان است. بانکداری اسلامی و بانکداری غربی در این موضوع اشتراک نظر کامل دارند. مدیران بانک باید براین اساس تربیت شوند و مهارت های لازم را فرا گیرند. ضوابط و گردش کار و آئین نامه ها و دستورالعمل های بانکی باید بر این مبنا و حول این محور تنظیم گردد. در این صورت است که مدیران یک بانک احساس وظیفه خواهند کرد که در قبال سپرده گذاران پاسخگو باشند. در چنین ساختاری است که روحیه حفظ دارائی سپرده گذاران به کارکنان بانک تسری میکند و رفتار و کردار مدیریت و کارکنان بانک درهمه ارکان بانک درخدمت سپرده گذاران قرار میگیرند و خود را امانتدارو وکیل و نایب سپرده گذاران می دانند و دلسوزانه در انجام وظایف خود و پاسخگوئی به سپرده گذاران کوشش می کنند.

- نقطه ی مقابل این اصل، دیدگاهی است که سپرده های بانکی را سرمایه و دارائی دراختیار سهامدار و مدیر بانک می داند و آن را منبعی  برای رفع نیازها و ایفای تعهدات خودفرض می کند. در این حال است که همه ی کوشش و تلاش فکری سیاست گذار پولی به طراحی راهها و روشهائی سوق پیدا میکند که از منابع بانکی برای انجام اهداف و برنامه ها، رفع نیازها، و ایفای تعهدات و قولهای دولت استفاده شود.

- داستان از آنجا شروع می شود که دولت، منابع بانکهای دولتی را منبعی برای رفع نیازها و بودجه ای برای اجرای تصمیمات دولت فرض کرد، با این استدلال که سهام آن بانک ها متعلق به دولت است.به طور طبیعی این دیدگاه به سهامداران بانکهای خصوصی نیزقابل سرایت است. در برخی موارد از جمله بانک مربوط به این پرونده، اولویت اول در تشکیل بانک،تامین منابع برای رفع نیازو حل مشکلات سهامدار و شرکتهای وابسته به سهامدار است تا ارائه خدمات بانکی. علت و ریشه ی اصلی این واقعه، حاکمیت چنین دیدگاهی در سیاست گذاریهای پولی و بانکی است.

- در چنین شرایطی آئین نامه ها و مصوبات مربوط به سیاست های پولی، متناسب با این دیدگاه نوشته می شود، تسهیلات تکلیفی و تحمیلی، ابزار کارائی برای حل مشکلاتی می شود که درچارچوب بودجه و اعتبارات خزانه قابل حل نیستند.تسهیلاتی که از روز اول مشخص است که بخش بزرگی از آن بازپرداخت ندارد و معوق شدن، سرنوشت محتوم آن است به طور طبیعی این دیدگاه ملاک انتصاب مدیران می شود. در این فضا مشاهده می کینم که معاون وزارت اقتصاد و دارائی، عضو هیات مدیره ی بانک دولتی می شود. این دیدگاه در برخی موارد باعث می شود مدیرعامل یا عضو هیات مدیره منتخب دولت برای یک بانک کسی باشد که حتی یک روزمسئولیت و تجربه ی عملی و اجرائی دربانک ندارد، بلکه نظرات روشنی در تضاد با دارائی سپرده گذاران دارد. چنین وضعیتی به هیات مدیره ختم نمی شود و نادر افرادی در آن بانک که از تعهد لازم نسبت به وظیفه ی بانکی خود برخوردار نیستند، به تبع روسای خود، دارائی سپرده گذاران در شعبه را مال خود می دانند و استعداد خود را برای بهره برداری شخصی از آن منابع به کار میگیرند ودرنهایت فجایعی شبیه این موضوع آفریده می شود.

3- نکته ی آخر اینکه اهمیت این پرونده نباید موجب غفلت از مسائل پراهمیت دیگر اقتصادی شود که در حال حاضر اقتصاد کشور به آن مبتلاست. مسائل مهمی که ناشی از سیاستهای غیرمدبرانه اقتصادی است.  بی تدبیری هائی که بعضا نتیجه ی  "خطا در تشخیص" و یا  "خطا در اجرا" بوده و هست. برخی از آن خطاها امروز انعکاس عملی و ملموس پیدا کرده اند و برخی دیگر هنوز به مرحله ای که آثار بیرونی اش جلوه گر شود، نرسیده است و درصورتی که به آنها توجه نشود و تصمیمات و اقدامات اصلاحی صورت نگیرد، ، درآینده ای نه چندان دور عواقب و نتایج ناخوشایند آنها نیز جلوه گر می شود. رسیدگی به این امر و کوشش برای تدبیر شایسته و اتخاذ تدابیر پیشگیرانه می تواند تا حدود زیادی آن مشکلات بالقوه را مهار کند. درغیر اینصورت، وقتی حوادث جلوه گر شود، به دلیل بحرانی که با خود ایجاد میکند، ابعاد به مراتب وسیع تری را خواهند یافت و هزینه های حل آن هم به همان نسبت بیشتر خواهد شد.

منافع دانشگاه‌ها و دانشجویان دکترا همراستا نیست

مترجم: سهیل پورصادقی *
منبع: اکونومیست
امروزه، رساله دکترا هم نمایانگر یک ایده و هم نمایانگر دوره‌ای است که از جانب فرد، صرف تحقیقات اصیل شده و نوشتن آن آرزوی صدها نفر از هزاران دانشجویی است که همه ساله وارد دوره دکترا می‌شوند.

در اغلب کشورها، مدرک دکترا لازمه اصلی احراز مشاغل دانشگاهی است. دوره دکترا نیز مقدمه‌ای برای ورود به دنیای تحقیقات مستقل به شمار می‌رود که طی آن، شاهکار فکری یک کارآموز، با همکاری نزدیک یک ناظر به رشته تحریر در می‌آید. شرایط لازم برای تکمیل این دوره بین کشورها، دانشگاه‌ها و حتی موضوعات مختلف به شدت متفاوت است. بعضی دانشجویان ابتدا باید دو سال برای کسب مدرک کارشناسی ارشد وقت بگذارند، برخی بابت این کار حقوق می‌گیرند و برخی دیگر حتی بابت آن وجهی را نیز می‌پردازند. بعضی دوره‌های دکترا فقط پژوهشی است، بعضی از آنها کلاس درس و امتحان هم دارد و بعضی از آنها مستلزم این است که فرد به دانشجویان کارشناسی نیز تدریس کند. رساله دکترا نیز می‌تواند صفحاتی مملو از ریاضیات یا صدها صفحه در باب تاریخ باشد. نتیجه این است که افراد تازه‌دکترا گرفته، هم می‌توانند به جوانی بیست سالگی‌شان باشند، هم چهل و چند ساله‌هایی بیزار از دنیا.
یکی از چیزهایی که اغلب دانشجویان دکترا در آن مشترکند، نارضایتی است. بعضی کار خود را بیگاری می‌دانند. کار هفت روز در هفته و ده ساعت در روز با حقوق پایین و دورنمای نامطمئن کاملا شایع است. به طعنه گویند «شما دانشجوی تحصیلات تکمیلی هستید، چنانچه محل کارتان از خانه‌تان دکوراسیون بهتری داشته و طعم مطبوع نودل آماده را در اختیار داشته باشید.» یکی از دانشجویانی که اعتراف می‌کند ترجیح می‌داد از طعم پیتزا لذت ببرد، می‌گوید: «این خود دانشگاه نیست که دلسردکننده است، آنچه دلسردکننده است این است که بفهمید انتهای این رشته از دست شما در رفته است.»
پدیده دانشجویان دکترای نالان پدیده جدیدی نیست، اما به نظر می‌رسد که مشکلاتی واقعی با سیستمی که دکترای پژوهشی تولید می‌کند، وجود دارد («دکتراهای حرفه‌ای» کاربردی در رشته‌هایی از قبیل حقوق، بازرگانی و طب آشکارا ارزش بیشتری دارند). به نظر می‌رسد یک عرضه بیش از حد (Oversupply) دکترا وجود دارد. گر چه دکترا به‌عنوان دوره کارآموزی برای مشاغل آکادمیک طراحی شده است، اما تعداد فارغ‌التحصیلان دکترا با تعداد فرصت‌های خالی برای آنها همبستگی ندارد. در عین حال، صاحبان کسب‌وکار نیز از کمبود مهارت‌های سطح بالا گله دارند که بیانگر این است که دارندگان مدارک دکترا چیزهای درستی نمی‌آموزند؛ بنابراین تندترین انتقادها، دوره‌های دکترای پژوهشی را حتی با طرح‌های پونزی یا هرمی(1) نیز مقایسه می‌کنند.
در اکثر طول تاریخ، حتی یک مدرک ابتدایی در سطح دانشگاهی نیز تنها، مزیت اقلیتی ثروتمند بود و بسیاری از کارمندان دانشگاهی مدرک دکترا نداشتند، اما با گسترش تحصیلات عالی پس از جنگ جهانی دوم، انتظارات از مدرسان برای داشتن مدارک عالی نیز افزایش یافت. ابتدا دانشگاه‌های آمریکایی پا روی گاز گذاشتند: تا ۱۹۷۰ آمریکا فقط کمتر از یک‌سوم دانشجویان و نیمی از دکتراهای علوم و تکنولوژی دانشگاه‌های دنیا را تولید می‌کرد (در آن زمان، خودش تنها ۶ درصد جمعیت جهانی را داشت)، اما پس از آن، خروجی سالانه دکترا‌ها دو برابر شد و به 64.000 تا رسید.
سایر کشورها نیز در حال سرعت گرفتن هستند. در فاصله سال‌های ۱۹۹۸ تا ۲۰۰۶، تعداد دکترا‌های خروجی از دانشگاه‌های کشورهای OECD ۴۰ درصد رشد کرد که با رشد ۲۲ درصدی کشور آمریکا قابل‌مقایسه است. تولید دکترا بیش از همه در مکزیک، پرتغال، ایتالیا و اسلواکی سرعت گرفت. حتی در ژاپن نیز که در آن، تعداد افراد جوان در حال آب رفتن است، تعداد دکتراها ۴۶ درصد افزایش یافت. بخشی از این رشد، توسعه تحصیلات آکادمیک در خارج از آمریکا را نشان می‌دهد. ریچارد فریدمن، اقتصاددان نیروی کار در دانشگاه هاروارد می‌گوید که تا سال ۲۰۰۶ کشور آمریکا تنها ۱۲ درصد دانشجویان دنیا را ثبت‌نام می‌کرد.
اما دانشگاه‌ها دریافته‌اند که دانشجویان دکترا، نیروی کار ارزان، بسیار با انگیزه و یکبار مصرفند و با تعداد بیشتر دانشجوی دکترا، آنها می‌توانند تحقیقات بیشتر و در بعضی کشورها تدریس بیشتر با پول کمتر انجام دهند. یک دانشجوی دکترا در دانشگاه یِیل (Yale) ممکن است در سال ۲۰,۰۰۰ دلار به ازای ۹ ماه تدریس دریافت کند، اما متوسط پرداختی به یک استاد تمام در آمریکا در سال ۲۰۰۹ برابر با ۱۰۹،۰۰۰ دلار (یعنی بیشتر از حقوق قضات و روسای دادگاه‌ها) بوده است.
در عمل، تولید مدارک دکترا بسیار از تقاضای دانشگاه‌ها برای مدرسان پیش‌افتاده است. اخیرا در کتابی، اَندرو هَکِر و کلودیا دریفوس (یک فرد آکادمیک و یک روزنامه‌نگار) گزارش کرده‌اند که آمریکا در فاصله سال‌های ۲۰۰۵ تا ۲۰۰۹ بیش از ۱۰۰,۰۰۰ مدرک دکترا تولید کرده است، اما در همین زمان، تنها ۱۶,۰۰۰ کرسی استادی جدید موجود بود. استفاده از دانشجویان دکترا به منظور تدریس اکثر دروس کارشناسی، تعداد مشاغل تمام‌وقت را کاهش می‌دهد. حتی در کانادا که خروجی فارغ‌التحصیلان دکترا رشد ملایمی داشته است، دانشگاه‌ها در سال ۲۰۰۷ تعداد ۴,۸۰۰ مدرک دکترا اعطا کرده‌اند، اما تنها ۲,۶۱۶ استاد تمام‌وقت جدید را به استخدام در آورده‌اند. تنها کشورهای سریعا در حال توسعه معدودی همچون برزیل و چین، اکنون کمبود دکترا دارند.
در باب پژوهش نیز داستان مشابه است. دانشجویان دکترا و کارمندان قراردادی با عنوان «پسادکترا (Postdocs)»، این روزها اغلب تحقیقات و پژوهش‌ها را انجام می‌دهند. در مورد پسادکترا نیز مازاد عرضه وجود دارد. دکتر فریمن با استفاده از داده‌های قبل از سال ۲۰۰۰ نتیجه گرفت چنانچه مشاغل آکادمیک آمریکا در علوم زیستی سالانه ۵ درصد رشد می‌کرد، تنها ۲۰ درصد دانشجویان می‌توانستند یکی از آنها را به دست آورند. در کانادا، درآمد سالانه ۸۰ درصد پسادکتراها ۳۸,۶۰۰ دلار یا کمتر (قبل از مالیات)؛ یعنی برابر با متوسط درآمد کارگران ساختمانی است. ظهور پسادکترا اکنون مانع دیگری در برای احراز سمت‌های آکادمیک است، به نحوی که در بعضی جاها اکنون پنج سال خدمت در حالت پسادکترا به‌عنوان پیش‌نیاز احراز یک شغل تمام‌وقت مطمئن درآمده است.
این لشکر محققان دکترا و پسادکترا اکنون باعث ترقی دانشگاه‌ها؛ بنابراین ظرفیت تحقیقاتی کشورها می‌شوند. با این حال، لزوما این پدیده چیز خوبی نیست. ذهن‌های مستعد و آموزش‌دیده، هنگامی که مد عوض می‌شود هرز می‌روند. به عنوان مثال، دوره پس از پرتاب ماهواره‌ها به فضا باعث افزایش سریع دکتراهای فیزیک شد که به هنگام کاهش بودجه علمی در زمان جنگ ویتنام، آنا متوقف شد. برایان شوارتز استاد فیزیک دانشگاه شهر نیویورک می‌گوید که در دهه ۱۹۷۰ حدود ۵,۰۰۰ فیزیکدان مجبور شدند که شغلی در سایر زمینه‌ها پیدا کنند.
در آمریکا، گسترش اتحادیه‌های مربیان دکترا، نمایانگر اضمحلال قراردادی ضمنی بین دانشگاه‌ها و دانشجویان دکترا است: «دستمزدهای ناچیز کنونی، در قبال یک شغل آکادمیک خوب در آینده.» تشکیل اتحادیه‌ها در دانشگاه‌های عمومی همچون دانشگاه ویسکانسین-مدیسن به دهه ۱۹۶۰ بر می‌گردد، اما آهنگ اتحادیه‌شدن‌ها اخیرا افزایش یافته به نحوی که اکنون به دانشگاه‌های خصوصی نیز سرایت کرده است. با این حال، دانشگاه‌هایی مانند ییل و کورنل، با این استدلال از جانب مدیران و اساتید دانشگاه که دانشجویان دکترای در حال تدریس، کارمند نبوده بلکه کارآموز هستند، در برابر نیروی اتحادیه‌ها مقاومت کرده‌اند. در سال ۲۰۰۲، دانشگاه نیویورک اولین دانشگاه خصوصی بود که اتحادیه مربیان دکترا را به رسمیت شناخت، اما سه سال بعد، مذاکره با آن را متوقف کرد.
در بعضی کشورها همچون انگلستان و آمریکا، پرداخت‌های پایین و چشم‌اندازهای مایوس‌کننده، در تعداد دانشجویان دکترای متولد کشورهای دیگر انعکاس یافته است. طبق تخمین دکتر فریمَن، در سال ۱۹۶۶ تنها ۲۳ درصد مدارک دکترای علوم و مهندسی آمریکا به دانشجویان متولد یک کشور خارجی اعطا می‌شد، اما تا سال ۲۰۰۸ این نسبت به ۴۸ درصد رسید. دانشجویان خارجی تمایل به تحمل شرایط کاری پست‌تری را دارند و عرضه نیروی کار خارجی ارزان و بااستعداد، دستمزدها را پایین نگه می‌دارد.
از طرفی طرفداران مدرک دکترا استدلال می‌کنند که چنین کاری ارزنده است، ولو اینکه به شغل آکادمیک دائمی منجر نشود. تمام دانشجویانی که به دوره دکترا می‌پیوندند خواهان شغل دانشگاهی نیستند و بسیاری با موفقیت جذب مشاغل بخش خصوصی مانند تحقیقات صنعتی می‌شوند، اما از طرف دیگر، نرخ ترک تحصیل از دانشگاه‌ها گویای این مطلب است که بسیاری از آنها دلسرد می‌شوند. در آمریکا تنها ۵۷ درصد دانشجویان دکترا، ده سال پس از اولین روز ثبت‌نام دارای مدرک دکترا هستند.
در علوم انسانی که اغلب دانشجویان بابت دوره دکترا پول پرداخت می‌کنند، این رقم ۴۹ درصد است. بدتر از آن اینکه، اگرچه در سایر رشته‌ها دانشجویان مایلند در همان سال‌های ابتدایی از کشتی بیرون بپرند، اما در علوم انسانی مثل نرم‌تنان به دیواره کشتی می‌چسبند تا اینکه سرانجام مجبور به ترک آن ‌شوند. تحقیقات در یکی از دانشگاه‌های آمریکایی نشان می‌دهد آنها که تحصیلات دانشگاهی را تمام می‌کنند باهوش‌تر از آنها که نمی‌کنند نیستند. نظارت ضعیف، آینده شغلی بد و کمبود پول باعث می‌شود که آنها کنار روند.
حتی فارغ‌التحصیلانی که خارج از دانشگاه کار پیدا می‌کنند نیز وضعیت مطلوبی ندارند. دروس دکترا آنچنان تخصصی است که ادارات کاریابی دانشگاه‌ها باید به سختی تلاش کنند تا بتوانند برای فارغ‌التحصیلان جویای کار، شغل پیدا کنند. ضمن آنکه کارفرمایان نیز علاقه اندکی به استخدام کسانی که محیط آکادمیک را ترک می‌کنند دارند. مطالعه‌ای در کشورهای OECD نشان می‌دهد که پنج سال بعد از دریافت مدرک، بیش از ۶۰ درصد دکترها در اسلواکی و نیز ۴۵ درصد در بلژیک، جمهوری چک، آلمان و اسپانیا همچنان قراردادهای موقت داشتند. اکثر آنها نیز پسادکترا بودند. حدود یک‌سوم فارغ‌التحصیلان دکتری در اتریش، مشاغلی بی‌ارتباط با مدرک خود می‌گیرند. در آلمان، ۱۳ درصد کل فارغ‌التحصیلان دکتری نهایتا جذب مشاغلی پست و پیش‌پا افتاده می‌شوند. در هلند این نسبت ۲۱ درصد است.
فارغ‌التحصیلان دکتری، حداقل بیش از دیپلمه‌ها درآمد دارند. مطالعه‌ای در «مجله مدیریت و سیاست‌‌های تحصیلات عالی» توسط برنارد کِیسی نشان می‌دهد که مردان بریتانیایی با مدرک لیسانس، ۱۴ درصد بیشتر از آنها که می‌توانستند به دانشگاه بروند، اما انتخاب کردند که نروند، درآمد دارند. صرف (Premium) عایدی برای مدرک دکترا ۲۶ درصد است، اما این صرفه برای مدرک کارشناسی ارشد که می‌تواند در زمانی به کوتاهی یک سال اخذ شود، تقریبا بیشترین مقدار و برابر با ۲۳ درصد است. در بعضی رشته‌ها، صرف دکترا کلاً از بین می‌رود.
دکترا در ریاضیات و محاسبات، علوم انسانی و زبان بیشتر از کارشناسی ارشد در همان رشته درآمد ندارد. صرفه دکترا در مهندسی و تکنولوژی، معماری و آموزش واقعا از کارشناسی ارشد کوچک‌تر است. تنها در رشته‌هایی همچون طب، بازرگانی و مالیه (Finance) این صرفه به قدری هست که بیارزد. در مجموع تمام رشته‌ها، صرف مدرک دکترا نسبت به مدرک کارشناسی ارشد تنها ۳ درصد است.
دکتر شوارتز، فیزیکدان دانشگاه نیویورک می‌گوید که مهارت‌های یاد گرفته‌شده در دروس دکترا به سهولت می‌توانند از طریق دروس بسیار کوتاه‌تری کسب شوند. وی می‌گوید سی سال پیش، بنگاه‌های وال‌استریت فهمیدند که بعضی از فیزیکدانان توانایی حل معادلات دیفرانسیل را دارند و آنها را به عنوان کوانت (Quants)، تحلیل‌گر و معامله‌گر استخدام کردند. امروزه چند درس کوتاه، ریاضیات پیشرفته مالی مورد نیاز را آموزش می‌دهد. به عقیده وی یک دارنده دکترای فیزیک با یک درس در معادلات دیفرانسیل، دارای مزیت رقابتی نیست.
بسیاری از دانشجویان می‌گویند که رشته خود را از روی عشق و علاقه دنبال می‌کنند و همین تحصیلات خودش برای آنها منتهاست. عده‌ای دیگر نیز کمتر به کیفیت اهمیت می‌دهند. در مطالعه‌ای بر روی فارغ‌التحصیلان دکترا در انگلستان، حدود یک‌سوم اذعان داشتند که تحصیلات خود را تا حدی صرفا برای آنکه همچنان دانشجو باشند یا شغل‌یابی را به تاخیر بیاندازند ادامه دادند. حدود نیمی از دانشجویان مهندسی نیز به این مساله اعتراف کردند. محققان به راحتی می‌توانند مقرری بگیرند و از این رو به سمت گرفتن دکترا ترغیب می‌شوند. مع‌الوصف، در دانشگاه ماندن علاوه بر مزایا، جریمه‌هایی نیز دارد. کارمندان با تحصیلات مازاد (نسبت به آنچه که یک شغل نیاز دارد)، محتمل‌تر است که نارضایتی بیشتر و بهره‌وری کمتر داشته باشند و احتمال ترک شغل آنها نیز بیشتر است.
عموما افراد آکادمیک مایلند در مواجهه با پرسش‌‌های در باب ارزشمندی دوره دکترا، به شگفتی‌های فراوان موجود در فنون و فرهنگ‌های موجود در جوامع مختلف، اشاره کنند. به عقیده آنها دانش از جانب دانشگاه‌ها به جامعه سرریز می‌شود و آن را بهره‌ورتر و سالم‌تر می‌سازد. اگر چه ممکن است حرف آنها درست باشد، اما همچنان ممکن است که گرفتن دکترا برای یک فرد انتخاب بدی باشد.
منافع دانشگاه‌ها و افراد آکادمیک با منافع دانشجویان دکتری همراستا نیست. هر چقدر دانشجویان با استعدادتری در دانشگاه‌ها باقی بمانند برای اساتید بهتر است. دانشجویان تحصیلات تکمیلی با خود بورس‌های تحصیلی به ارمغان آورده و سابقه تالیفات اساتید ناظر را نیز بالا می‌برند. اساتید، دانشجویان مستعد کارشناسی را انتخاب می‌کنند و آنها را مانند دانشجویان تحصیلات تکمیلی بالقوه پرورش می‌دهند. حداقل در ابتدا، منفعت آنها در این نیست که بچه‌های باهوش را عقب برانند. یکی از دختران دانشجو می‌گوید که در ابتدا با وی از فرصت‌های درخشان آتی صحبت شد، اما بعد از هفت سال سخت‌کوشی مدام، با این طعنه که دنبال یک شوهر پولدار باشد، کنار گذاشته شد.
مونیکا هَریس استاد روان شناسی دانشگاه کنتاکی یک استثنای کمیاب است. وی معتقد است که دکترهای زیادی دارد تولید می‌شود؛ بنابراین از پذیرفتن آنها خودداری کرده است، اما چنین کنترل موالید آکادمیک یک‌جانبه‌ای نادر است. اخیرا از یکی از روسای دانشگاه‌های آیوی‌لیگ درباره عرضه بیش از حد دکتری پرسیده شده بود و وی گفته بود چنانچه دانشگاه‌های برتر دانشجویان را نگیرند، سایر دانشگاه‌ها پا پیش گذاشته و به آنها پیشنهاد
پذیرش می‌دهند.
بسیاری از مشکلات دکتری شناخته‌شده است و نویسنده، بیش از یک دهه پیش هنگامی که به سختی در تقلای گرفتن دکترای بیهوده در رشته بوم‌شناسی نظری بود از آنها آگاه بود. در حالی که اروپایی‌ها در تلاش برای تطابق و هماهنگی تحصیلات تکمیلی هستند، بعضی موسسات نیز به دنبال شیوه‌های آموزش درس‌محور همچون دوره‌های دکتری آمریکایی هستند.
سازمان‌هایی که بابت تحقیقات پول می‌پردازند، فهمیده‌اند که برای بسیاری از دکترها، انتقال مهارت خود به بازار بسیار سخت است. نوشتن گزارش‌های آزمایشگاهی، ارائه پرزنتیشن‌های دانشگاهی و ۶ ماه صرف وقت برای مرور ادبیات، در دنیایی که دانش فنی می‌بایست به سرعت جذب شده و به سادگی برای مخاطبین ارائه شود، به‌ طور شگفت‌آوری غیرمفید است. بعضی دانشگاه‌ها اکنون به دنبال این هستند که مهارت‌های نرم همچون ارتباطات و کار تیمی را که می‌تواند در بازار کار برای دانشجویان سودمند باشد، به آنها بیاموزانند.
معیارهای اندازه‌گیری و انگیزه‌ها نیز می‌توانند عوض شوند. بعضی دانشگاه‌ها به تعداد فارغ‌التحصیلان دانشگاهی به عنوان شاخص موفقیت نگاه کرده و تلاش می‌کنند تا آنها را زیاد کنند. برای دانشجویان، اندازه‌گیری اینکه با چه سرعتی می‌توانند یک شغل دائم پیدا کرده و چه درآمدی به‌دست آورند، سودمندتر است. چنان‌چه جریمه‌هایی بر دانشگاه‌هایی که از دانشجویان دکتری لبریزند وضع شود، مشاهده می‌شود تعداد دانشجویانی که این دوره را به پایان می‌رسانند سریعا افزایش می‌یابد که نمایانگر این است که پیش از این به دانشجویان اجازه داده می‌شد تا فاسد شده و از بین بروند.
بسیاری از آنها که جذب دوره‌های دکتری می‌شوند، در کلاس خود قوی‌ترین هستند و در تمام کارهایی که انجام می‌دهند بهترین خواهند شد. آنها انبوهی از جوایز را کسب می‌کنند و تنها معدودی از آنها مایلند بپذیرند سیستمی که وارد آن می‌شوند، ممکن است برای منفعت سایرین طراحی شده باشد. تا جایی که حتی تلاش سخت و استعداد زیاد نیز ممکن است برای موفقیت کافی نباشد و برای آنها بهتر باشد که به دنبال کار دیگری باشند. در این میان، عده‌ای نیز ممکن است از توانایی پژوهشگری خود برای بررسی دقیق‌تر مساله تحصیلات آکادمیک به‌دردنخور استفاده کنند. یک نفر باید رساله‌ای در این باب بنویسد.
s.poursadeghi@gmail.com*

پاورقی
1- چارلز پونزی (ایتالیایی‌الاصل) به عنوان یکی از بزرگ‌ترین کلاهبرداران تاریخ آمریکا ‌شناخته می‌شود. به‌طور خلاصه ایده اصلی طرح پونزی یا هرمی
(Ponzi or Pyramid Scheme) این است که به سرمایه‌گذاران اولیه، نه از محل سود واقعی سازمان، بلکه از محل آورده خودشان یا سرمایه‌گذاران بعدی پرداختی صورت گیرد. (م.)
2- Ivy League اصطلاحا به مجموعه هشت دانشگاه خصوصی بسیار پر اعتبار آمریکا (شامل دانشگاه‌های هاروارد، براون، کورنل، ییل، پرینستون، پنسیلوانیا، دارتموث و کلمبیا) گفته می‌شود. (م.)

برای خواندن اینجا را کلیک کنید